الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص ” مدين” بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق.
ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية “أوراق شكلية” أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري.
أنواع الأوراق التجارية:
تشمل الأوراق التجارية الأنواع الثلاثة الآتية : الشيك – الكمبيالة -السند الاذني.
أولا : الشيك Cheque
أولا: عمليات الإيداع Deposits
إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة:
ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع ( فيشة ) يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها.
ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع:
… من حـ/ البنك … إلى حـ/ الصندوق
إيداع الشيكات الواردة:
تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهم سدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات ” غير قابل للتحويل” وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك في اليوم التالي ، ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500 دينار من احمد حسن سدادا لحسابه:
500 من حـ/ البنك500 إلى حـ/ احمد حسن
إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمد حسن سدادا لحسابه
رفض الشيكات Dishonoring
وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معه احمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذي يحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالة نجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي على أساسه:
500 من حـ/ احمد حسن500 الى حـ/ البنكويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها
فوائد التعامل بالاوراق التجارية:
- سهولة نقل ملكيتها دون الحاجة الى اجراءات قانونية معقدة. اذ يتم ذلك عن طريق تظهير (تحويل ) الورقة ، والتظهير عملية يتم بمقتضاها انتقال حقوق حامل الورقة الى شخص آخر . وقد اطلق على عملية نقل ملكية الورقة التجارية ( التظهير) لأن هذا التنازل يتم على ظهر الورقة التجارية.
- امكان خصم الاوراق التجارية في البنوك وذلك للحصول على النقدية لاستخدامها في اغراض المنشاة بدلا من الاحتفاظ بها وتجميد قيمتها حتى يحين ميعاد الاستحقاق.
- تعتبر اعتراف من المدين بالدين ووعد منه بسداده وبذلك تعتبر اداة اثبات.
- تعطي المدين فسحة من الوقت يستعد عند انتهائها للسداد بدلا من مفاجأته بالسداد في وقت غير ملائم بالنسبة له.
المعالجة الدفترية للأوراق التجارية:
من الملاحظ أن القيود المحاسبية لكل من الكمبيالة والسند الاذني واحدة لا تتغير، وتعتبر الكمبيالة أو السند الاذني (أوراق قبض )من وجهة نظر الدائن أي الساحب أو المستفيد لأنه سيقبض قيمتها عند موعد الاستحقاق، وتعتبر نفس الكمبيالة أو السند الاذني (أوراق دفع من وجهة نظر المدين أي المسحوب عليه لأنه سيدفع قيمتها في موعد الاستحقاق ومن ثم نجد أن دفاتر المنشأة التجارية يفتح بها الحسابات الآتية:
- حـ/ أوراق القبض – بوصف المنشاة ساحبا أو مستفيدا
- حـ/ أوراق الدفع – بوصف المنشأة مدينة أي مسحوبا عليها.
شارك معنا ليصلك كل ماهو جديد
